(فقه) پیش از اینکه شارع قوانین خود را به اطلاع مردم برساند نمی تواند به علت تخلف از آن قوانین کسی را مؤاخذه کند و چنین مؤاخذه ای خوب نیست. از این معنی به قاعده قبح عقاب بلابیان تعبیر می شود. ماده دوم قانون مجازات عمومی و قانون مدنی بر همین مبنای حقوقی قرار دارند. منظور از (بیان) وضع قانون و اعلان آن است.

یکی از آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین جزائی ‏است طبق قاعده مزبور چنانچه قانون لاحق عملی را که سابقاً جرم نبوده جرم بشناسد و برای ‏مرتکب آن مجازات قائل شود ، قانون مزبور برای افرادی که قبل از تصویب قانون جدید مرتکب عمل مذکور شده اند ، اجرا نخواهد شد . زیرا قبل از وضع قانون ‏جدید تمامی اشخاص خود را آزاد در انجام آن عمل می دانسته اند . اصل عطف بما سبق نشدن ‏قوانین کیفری طی اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی و صراحتاً مقرر ‏شده است : هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب ‏نمیشود و ماده 11 قانون مجازات اسلامی با الهام ازاصل 169 قانون اساسی مقرر میدارد : ‏در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدامات تاٌ مینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد ‏که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به ‏موجب قانونی متاخر مجازات نمود در امور مدنی نیز قاعده ای مشابه وجود دارد . ماده 4 ‏قانون مدنی اعلام می دارد : اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ‏ندارد ...‏

از نظر تاریخ اعتبار و لازم الاجرا شدن قوانین اعم از قوانین مدنی و سایر قوانین جزائی ماده ‏‏2 اصلاحی قانون مدنی می گوید : قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور ‏لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد : ‏طبق ماده 11 از قانون مجازات اسلامی : " در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات ‏تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ‏ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود " قاعده مزبور ‏تعبیری است از اصل 169 قانون اساسی که طی آن " هیچ فعل یا ‏ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود " قاعده ‏مزبور هم مقتضای عدالت است و هم در عین حال به نفع متهم و جامعه . زیرا ماده 11 قانون ‏مجازات اسلامی پس از ذکر قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری (ماهوی) مقرر میدارد ‏‏" لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا ‏از جهات دیگر مساعد تر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق وضع آن قانون تا صدور ‏حکم قطعی مؤثر نخواهد بود ..." بدین ترتیب چنانچه قانونی امروز از تصویب بگذرد و اعمال ‏و جرائمی که تازمان تصویب این قانون واقع شده اند تاثیری ندارند .‏ برعکس چنانچه قانون جدیدی بعضی از جرائم سابق را دیگر جرم نشناسد و یا کیفیات مخففه و ‏موارد تعلیق را توسعه دهد قانون جدید نسبت به جرائمی هم که قبل از تصویب قانون واقع شده ‏است قابلیت اجرا دارد .

در این رابطه رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( وحدت رویه 63/78 رای ‏شماره 11-20 /3/1364- روزنامه رسمی شماره 11843- 4/8/1364 ضمیمه شماره 508 ‏صفحه 761 ) . به عنوان مثال عیناً ذکر می شود : ‏

پس از تصویب ماده 2 قانون دیات در 24/9/61 برای قتل غیرعمدی دیه معین شده و به ‏موجب ماده 211 قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد از جمله قانون تشدید ‏مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گردیده است . به استناد ماده 6 قانون راجع به مجازات ‏اسلامی متهمی که قبل از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیر عمدی شده مستحق تعزیر ‏در قانون مزبور نسبت و نظر شعبه 14دیوان کشور صحیحاً صادر شده است . ‏

این رای به استناد ماده واحد قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 1328 در موارد ‏مشابه لازم الاتباع است . هیات عمومی دیوان عالی کشور : ‏

در دعوای مطروحه ، شعبه 14 دیوان عالی کشور ، نظر دادگاه صالح را در مورد احراز ‏بزهکاری متهم و پرداخت دیه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می نماید ، لیکن در مورد استناد ‏دادگاه به ماده 149 قانون تعزیرات سابق و اینکه بعداً با استناد به ماده مزبور مبادرت به انشا ‏حکم مجازات رانندگان با تصویب قانون دیات لغو و در تاریخ وقوع بزه هنوز قانون تعزیرات ‏تصویب و لازم الاجرا اعلام نشده بوده است لذا تعیین کیفر به استناد ماده قانون مزبور موجه ‏نمی باشد .

اصل عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری که از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست ، ایجاب می‌نماید که قوانین کیفری به گذشته تسری نیابند. اما این اصل دارای استثنائاتی به شرح ذیل می‌باشد:

1- در مواردی که قانون جدید نسبت به قانون سابق اخف است .

2- در قوانین شکلی ، نظر به اینکه قوانین شکلی برای حسن انتظام و رسیدگی‌های کیفری تنظیم و تصویب می‌گردد و اصل بر این است که قوانین شکلی جدید برای ایجاد عدالت کیفری مناسبتر است؛

بنابراین ، این نوع قوانین مربوط به نظم عمومی است، جنبه آمره دارد و باید در مورد اعمالی نیز که در گذشته و قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید ارتکاب یافته‌اند و رسیدگی به آنها در جریان است، اجرا شود. همچنین گفته شده است « قانون شکلی جدید، از جهت در برداشتن نفع متهم و سود جامعه، بر قوانین سابق ارجحیت دارد، بنابراین هیچ اشکالی در عطف بما سبق کردن آنها وجود ندارد.(دکتر محمود آخوندی ، آیین دادرسی کیفری، ج 1، ص 60) از طرفی « قوانین شکلی بر خلاف قوانین ماهوی تأثیری در اصل موضوع اتهامی ندارد و تنها قواعدی است در جهت کشف حقیقت و اثبات بی‌گناهی یا گناهکاری مجرم؛ پس باید نسبت به کلیه اعمال ولو آنکه قبل از تصویب قانون هم باشد منطبق گردد.
 

بر اساس قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه بر مبناي اصول ۶ ،۶۲ ،۶۳ ، ۶۷ ،۶۸ و ۹۹ قانون اساسي تدوين و تبيين شده ، شوراي نگهبان مي بايست به عنوان ناظر بر فرآيند انتخابات و ضامن حفاظت از آن نقش افريني كنند .

براي پاسخ به اين سوالات بهترين مرجع قانون است . و براي بحث انتخابات مجلس نهم بهترين قانون ، همان قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي است. قانوني كه در آن وظائف ناظران و مجريان انتخابات به دقت تشريح شده و ابعاد و عوارض انتخابات به روشني براي دست اندركاران امر توصيف شده است .

بر اساس قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه بر مبناي اصول ۶ ،۶۲ ،۶۳ ، ۶۷ ،۶۸ و ۹۹ قانون اساسي تدوين و تبيين شده ، شوراي نگهبان مي بايست به عنوان ناظر بر فرآيند انتخابات و ضامن حفاظت از آن نقش افريني كنند .چه آنكه بر اساس اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد بر اساس آراي عمومي مردم اداره شود « در جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ امور كشور بايد به‌ اتكاء آراي‌ عمومي‌ اداره‌ شود، از راه‌ انتخابات‌: انتخاب ‌رئيس‌‌جمهور، نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌، اعضاي‌ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‌ همه‌پرسي‌ در مواردي‌ كه‌ دراصول‌ ديگر اين‌ قانون‌ معين‌ مي‌گردد.» و اين امر محقق نمي شود مگر در سايه سار زمينه سازي براي حضور مردم در پاي صندوق هاي راي . صندوقهايي كه قرار است به استناد مواد ۶۲ ، ۶۳ و ۶۷ قانون اساسي نمايندگان ملت را براي تصدي پست نمايندگي مجلس شوراي اسلامي مشخص كند.

البته نمايندگاني كه به لحاظ برخي جوانب نسبت به عامه مردم اندكي متمايز و متفاوت باشند. چه آنكه آنها مي بايد امانت دار تمام ملت ايران باشند. اين ويژگي هاي متمايز كننده را مي توان در همان قانون انتخابات برگرفته شده از اصول كلي قانون اساسي نيز مشاهده كرد. اما بعضا مواردي پيش آمده كه فردي به دلائلي از جمله عدم وجود اطلاعات موثق در خصوص مدارك و يا احيانا پيشنيه تاريخي خود با سوالات و ابهاماتي مواجه بوده و به همين دليل از گردونه انتخابات و مكانيزم بررسي صلاحيت ها خارج شده است . و يا اينكه در طي فرآيند برگزاري انتخابات امر بر برخي از كانديداها مشبه شده و پاره اي ابهامات در خصوص سلامت برگزاري انتخابات مطرح شود. در چنين شرائطي قانونگذار فرصتي را براي اين افراد فراهم آورده تا اعتراضات خود را از مسير قانوني پيگيري كنند. مسيري كه بر اساس ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به وضوح تشريح شده و به استناد آن «هيأتهاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند از تاريخ تشكيل هيأت اجرائي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات ، شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت شكايات در جلسه مشترك هيأت هاي اجرائي و نظارت حوزه انتخابيه به آنها رسيدگي نمايند.»

توجه قانوگذار به اين مسئله تا به آنجا بوده كه در تبصره يك ماده ۷۰ قانون انتخابات حتي سخن از ابطال نتيجه انتخابات توسط شوراي نگهبان قانون اساسي به ميان آورده تا مبادا شائبه اي در خصوص حق تضييع شده اي ميان كانديداهاي انتخاباتي باقي مانده باشد.حتي اين مسئله مي تواند با صلاحديد شوراي نگهبان به سطح رسانه هاي گروهي نيز كشيده شود (ماده ۷۲ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي) و يا بر اساس ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس، سخن از ضرورت توقف بررسي اعتبارنامه نمايندگان مجلس به شرط تائيد صحت انتخابات در حوزه هاي انتخابيه از سوي شوراي نگهبان به ميان آورده است .

مجموعه ي اين مباحث و تاكيدات قانوني آن اين نكته را به ذهن متبادر مي كند كه در تمام طول فرآيند برگزاري انتخابات در نظام جمهوري اسلامي ايران ، مسير پيگيري حقوق افراد از مجاري قانوني باز بوده و مسئولان امر نيز مي بايست در چارچوب هنجارهاي قانوني نسبت به پاسخگويي در برابر اين شكايات توجه نشان دهند.